اردوغان در فکر تغییر در کابینه و حزب عدالت و توسعه است؟ - اوج باور

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، عبدالقدیر سلوی ستون نویس نشریه حریت در خصوص حدس ها درباره چند و چون اصلاحات سیاسی در ترکیه که از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه دنبال می شود در یادداشتی نوشت: پیش از برگزاری کنگره حزب عدالت و توسعه در تاریخ 24 مارس تغییراتی در کابینه و پس از آن در ساختار حزب، مورد انتظار است. این تغییرات در راستای انتخابات سال 2023 انجام خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: بعد از کنگره حزب، برخی اسامی از حزب و مجلس به کابینه ورود خواهند کرد. از آنجا که استعفا از مجلس منع قانونی ندارد در این خصوص مسئله ای بوجود نخواهد آمد.

ستون نویس نشریه حریت با اشاره به تغییر 70 درصدی در مدیریت حزب گفت: شاخه زنان و جوانان حزب به همین دلیل دچار تغییراتی شد.

سلوی با بیان اینکه اردوغان به انتخابات سال 2023 به عنوان یک انتخابات نگاه نمی کند، گفت: او سال 2023 را به عنوان تاریخی برای تغییر مقدرات ترکیه می نگرد. بر همین اساس، چیدمان حزب را بر اساس رسیدن به انتخابات سال 2023 دنبال می کند. شاخه زنان، شاخه جوانان و مدیریت ستادی را به عنوان سه پایه واحد می نگرد که با این سه پایه ترکیه را اداره خواهد کرد. اما مدیران محلی حزب و نمایندگان مجلس نیز در این خصوص نقش آفرین هستند که باید گفت، سه ضلع نه، بلکه 5 ضلع حزب رای انتخابات آینده را تشکیل می دهند.

وی در خصوص حدس ها درباره تغییرات در کابینه و حزب با بیان اینکه گمان نمی کنم کسی بداند چه کسانی تغییر خواهند کرد، گفت: در پس پرده از تغییرات سخن گفته می شود اما بدون کسب اطلاع از نزدیکان اردوغان پیرامون این تغییرات، همه چیز حدس و گمان است.

طی ماههای اخیر موضوع اصلاحات سیاسی در ترکیه داغ شده بود، اما تغییرات در کابینه نیز مدتی است که مطرح می شود و این تغییرات در چارچوب اصلاحات سیاسی ارزیابی می شود.

تغییرات در کابینه با رفتن برات آلبایراک، وزیر مالیه و خزانه داری این کشور که داماد اردوغان بود کلید خورده و با تغییر رئیس بانک مرکزی ادامه یافت.

مخالفان بر این اعتقادند که هدف از اصلاحات سیاسی از سوی اردوغان، تثبیت قدرت وی به عنوان شخص اول کشور است در حالیکه آنها بدنبال تغییر نظام ریاستی به مجلسی هستند.

آنها دلیل مدعای خود را خطوط قرمز اردوغان در اصلاحات سیاسی دانسته اند که به صراحت اعلام کرده، 4 بند اول قانون اساسی از جمله بند نظام سیاسی این کشور که ریاستی است هیچ تغییری نخواهد داشت.