یک سال پژوهش زیر سایه کرونا - اوج باور

به گزارش خبرنگاران، کووید-19؛ نوپدید و ناشناخته بود و همین ناشناخته بودن، سوالات بسیار و احتیاجهای فراوانی را در جامعه به وجود آورد. در این مدت ادعاهای مختلفی در مورد این ویروس مطرح شد: درمان های مختلف سنتی و صنعتی از روغن بنفشه تا کلروکین، از نابودی ویروس در تابستان تا ایمنی گله ای، حتی زنده ماندن چند روزه ویروس روی سطوح و عدم ابتلای سیگاری ها و معتادان به کرونا! ادعاهایی که پاسخ صحیح به آن ها احتیاج به تحقیقات و آنالیز های دقیق، بی طرف و گسترده داشت و لزوم حضور سازمان پژوهشی چالاک، همه جانبه نگر و عمیق را در کشور پررنگ تر کرد.

با توجه به شرایط ایجادشده در کشور، در روزهای ابتدایی سال 99 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، خبر از حمایت های ویژه از تحقیقات مرتبط با کرونا دادند.

به دلیل اهمیت موضوع اخلاق در پژوهش های مرتبط با کرونا و با توجه به زمان بر بودن فرایند دریافت کد اخلاق؛ کمیته ملی اخلاق در پژوهش طی ابلاغیه ای بر سریع تر شدن رسیدگی به این تحقیقات تاکید نمود و همه کمیته های اخلاق در پژوهش را موظف کرد تا با ایجاد یک روال اضطراری، حدبیشتر ظرف 48 ساعت طرح های پژوهشی دریافت شده را آنالیز و نتیجه را اعلام نمایند.

همچنین کمیته ملی اخلاق در پژوهش طی بخشنامه ای از همه محققان و مدیران ستادی و دانشگاهی وزارت بهداشت درخواست کرد: با توجه به حساسیت و التهاب فعلی جامعه در جهت پیشگیری از ایجاد بی اعتمادی نسبت به جامعه علمی، طی این فرآیندها از هرگونه انتشار خبر در قالب مصاحبه، اعلام عمومی و رسانه ای کردن مواردی از قبیل اعلام انجام کارآزمایی بالینی قبل از رسیدن به نتیجه قطعی یا قابل قبول و سایر مواردی که هنوز به لحاظ علمی اثبات نشده است، جدا پرهیز گردد تا اطلاع رسانی های پراکنده و بعضا نادرست منجر به ایجاد امید واهی در جامعه نگردد.

با این وجود، این بخشنامه در موارد متعدد نادیده گرفته شد و در یک سال گذشته در این زمینه شاهد انتشار اخباری بودیم که علاوه بر ایجاد شائبه برای مردم، مسئولان را نیز بر سر دو راهی تائید یا عدم تائید گذاشت.

تغییر معاونین پژوهشی وزارت بهداشت و وزارت علوم

با وجود اهمیت نظام پژوهش در دوران کرونا، تغییر معاونین پژوهش و تحقیقات هم در وزارت علوم و هم در وزارت بهداشت، از جمله مهم ترین اتفاقاتی بود که در سالی که گذشت افتاد. این تغییرات در حالی رخ داد که کم تر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده بود.

دکتر مسعود برومند؛ معاون پژوهشی سابق وزارت علوم تیرماه 1399 تودیع و دکتر غلامحسین رحیمی جایگزین او شد.

البته اگرچه تغییر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بدون حاشیه انجام شد اما تغییر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت حاشیه های متعددی به دنبال داشت.

وزیر بهداشت اواخر آبان ماه 1399 در یک سخنرانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نقدها تندی به فرایند تحقیقات نظام سلامت وارد کرد و پس از آن دکتر رضا ملک زاده؛ معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در نامه ای ضمن پاسخ به نقدها، استعفا کرد. پس از این استعفا، وزیر بهداشت دکتر فرید نجفی را ابتدا به عنوان سرپرست و پس از مدتی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار داد ولی با این حال، حواشی پیرامون این تغییر تا مدت ها ادامه داشت.

انتها نامه و رساله در دوران کرونا

همچنین در سالی که گذشت نیمه تعطیل بودن دانشگاه ها، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی متفاوت از دیگر دانشجویان بود. حضور در آزمایشگاه، کارگاه و یا کتابخانه برای بیشتر دانشجویان ارشد و دکتری لازم است و تعطیلی دانشگاه ها، مسائلی را برای این دانشجویان به وجود آورد که البته پس از مدتی با در نظر دریافت تمهیداتی برای حضور دانشجویان، این مسائل تا حدی تسهیل شد.

مشکل دیگری که در این بین وجود داشت، نحوه دفاع از انتها نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود که برای آن ها سختی های متعدد ایجاد نموده و در نهایت آنها را وادار به دفاع آنلاین می کرد که البته دفاع به این شیوه نیز سختی های خاص خود را داشت؛ در این میان با توجه به مسائل متعددی که در زمینه آماده سازی انتها نامه ها وجود داشت، امکان حذف نیمسال تحصیلی و تمدید سنوات برای دانشجویان در نظر گرفته شد.

آمار تخلفات پژوهشی

موضوع تخلفات علمی در سال 1399 نیز همچون سال های گذشته داغ بود. در مرداد ماه دکتر منصور غلامی درباره برنامه ریزی های این وزارتخانه برای پیشگیری از تخلف فروش انتها نامه ها اظهار کرد: تخلف فروش انتها نامه ها در شبکه های مجازی یا خیابان ها طبق قانون رسیدگی مقابله با تخلفات علمی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه قابل پیگیری است، بنابراین افرادی که گول کلاهبرداران فروش غیر قانونی انتها نامه ها را می خورند، باید بسیار مراقب خود باشند.

همچنین دکتر رحیمی؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز از رویکرد جدی وزارتخانه در مورد آیین نامه مقابله با تخلفات علمی اطلاع داد و گفت: در صورتی که تخلفی در انتها نامه ها و تحقیقات دانشگاهی رخ دهد اولین فردی که مجرم شناخته می گردد، استاد راهنما خواهد بود و متهمان ردیف دوم اعضای هیات علمی هستند که در جلسه دفاع دانشجویان حضور دارند. وی تاکید نمود: در صورتی که تخلفاتی در انتها نامه ها و رساله های دکتری رخ دهد حتی اگر 20 سال از دفاع آن گذشته باشد، آن رساله و انتها نامه صادر شده ناشی از آن تخلف، ابطال خواهد شد.

بحث تخلفات علمی، در سال 1396 منجر به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شده بود و در سال 98 نیز ابلاغ آیین نامه های اجرایی این قانون را در پی داشت. به نظر می رسید که تا انتها سال 1399 باید اثربخشی های قوانین و آیین نامه ها را با آنالیز آمارهای گذشته و امروز مشاهده می کردیم؛ ولی در پیگیری این موضوع از دکتر شریفی؛ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، عنوان شد که در گذشته آمار جامع و مدونی در مورد تخلفات پژوهشی دانشگاه ها وجود نداشته است، بنابراین نمی توان ارزیابی درستی از اثرگذاری اقدامات صورت گرفته داشت.

رتبه علمی کشور، کمیت و کیفیت مقالات ایران

موضوع تعداد مقالات ایران، رتبه علمی کشور و بحث کیفیت و کمیت مقالات، مواردی بودند که همانند سال های گذشته، در تمامی صحبت های مسئولین تکرار شد. دکتر رحیمی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، در مورد رشد کیفی مقالات منتشر شده ایران، گفت: به همت استادان پژوهشگر سهم کشورمان از نظر مقالات کیفی و استنادات بسیار بالا رفته است و در سال 2020 کیفیت مقالات کشور از کمیت آن بالاتر رفته است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ اسفند ماه 1399 در رابطه رتبه علمی ایران و مباحث پیش آمده در مورد کیفیت مقالات گفت: در سال 2020 ما بیش از 66 هزار سند علمی را در پایگاه های بین المللی به ثبت رساندیم و از این بابت رتبه 15 را در جهان داریم. البته طی سال های اخیر وزارت علوم و کلاً نهادهای علمی به دنبال این نبودند که در کمیت بیفزایند چرا که پنج شش سال قبل انتقادی که به ایران می شد این بود که اصولاً این مقالات عمدتاً جنبه کمی دارد و در جنبه کیفی تهی است. خوشبختانه طی چهار سال گذشته جزو پنج کشوری بودیم که بیشترین نرخ رشد کیفی مقالات را داشتیم و هم اکنون نیز در معتبرترین پایگاه بین المللی جهان رتبه کیفی مقالات پژوهشگران ایرانی رتبه 15 است.

همچنین عنوان شد که ایران در سطح بین المللی از نظر مقالات پراستناد رتبه 12 است و در بعضی از شاخه ها حتی به 10 و زیر 10 هم می رسد.

عقب افتادگی در زمینه مقالات علوم انسانی

با این وجود مسئله ای که ایجاد نگرانی می نماید، مسئله علوم انسانی در کشور است. موضوعی که معاون پژوهشی وزارت علوم نیز به آن اذعان دارد، این است که ما در زمینه مقاله علوم انسانی عقب افتاده ایم و عمده افتخارات بین المللی کشور متعلق به علوم غیرانسانی است.

حتی گفته می گردد: علوم انسانی باعث شده که صندلی علمی ما از آنچه که باید باشد، پائین تر بیاید. در موضوع کاربردی سازی علوم انسانی و ارتباط علوم انسانی و صنعت نیز عنوان می گردد که به صنایع خلاق احتیاج داریم و در این زمینه دچار مشکل هستیم. در حوزه علوم انسانی، بیش از آن که مسئله ساخت و مسئله فراوری داشته باشیم، در حوزه خلاقیت ذهنی مسئله داریم که در بیشتر حوزه ها به صورت نرم است و نه سخت.

بودجه پژوهشی و یک رقابت نابرابر

پرتکرارترین مسئله ای که سال های متمادی است که مورد بحث قرار می گیرد، موضوع بودجه پژوهشی است. همه افراد؛ اعم از پژوهشگر و مسئول یک صدا و متفق القول اند که باید سهم بودجه پژوهش از فراوری ناخالص داخلی (GDP) افزایش پیدا کند؛ موضوعی که هنوز عملی نشده و به رقم حداقلی که در اسناد بالادستی عنوان شده و معادل حداقل یک درصد فراوری ناخالص ملی است، نرسیده است.

در حالی که بر اساس آمارهای وب سایت استاتیستا، کشور کره جنوبی با اختصاص سهم 4.35 درصدص از فراوری ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، در صندلی نخست قرار گرفته است. پس از آن رژیم اشغال گر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد بیشتری سهم از فراوری ناخالص داخلی خود را خرج پژوهش می نمایند.

به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم؛ کل بودجه آموزش عالی کشور در بودجه 1400 بالغ بر 25 میلیارد تومان است و اعتبارات دانشگاه ها رشد 42 تا 43 درصدی و اعتبارات پژوهشگاه ها رشد 35 تا 36 درصدی داشته است.

قطع دسترسی پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

یکی از مسائلی که دانشجویان تحصیلات در هفته پژوهش به آن اشاره می کردند، مشکل عدم دسترسی و یا محدودیت دسترسی به منابع مورد احتیاج برای انجام تحقیقات بود. مسئله ای که با نیمه تعطیل بودن دانشگاه ها و کتابخانه ها، تشدید شده بود. در کمال تعجب، اندکی پس از هفته پژوهش، در دی ماه سال 99 دکتر رسول جعفریان؛ رییس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر از توقف فعالیت پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) داد و گفت: دسترسی به متن 450 هزار انتها نامه، برای پژوهشگران ناممکن شده است.

پایگاه اطلاعات علمی ایران در آذرماه 1395 شروع به کار نموده بود و برای پژوهشگران دسترسی آزاد و رایگان به متن کامل انتها نامه ها را فراهم می کرد. بنا به اعلام این پایگاه اطلاعاتی: اکنون به دلیل گزارش یکی از دستگاه های نظارتی، به استناد ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، مصوب 25 آذر 1398 هیئت گرامی وزیران، ایرانداک نمی تواند تمام متن پارسا را اشاعه دهد و مؤسسه مکلف است متن کامل انتها نامه های فاقد طبقه بندی را حدبیشتر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.

البته در آخرین روزهای اسفندماه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ ایرانداک مجددا خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام متن انتها نامه ها و رساله ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج) فراهم شد.

حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری

موضوع دیگری که در دی ماه 1399 داغ شد؛ رای دیوان عدالت اداری در مورد حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری بود. در پی شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از انتها نامه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد. در پی این رای، دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم برای دفاع از رساله دکتری احتیاج به ارائه مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی ندارند.

شرط چاپ مقاله، موضوعی بود که در هفته پژوهش به آن معترض بودند و عنوان می کردند که این شرط به دلیل طولانی بودن فرآیند پذیرش مقاله، مسائلی را برایشان ایجاد نموده است.

چندی پیش، دکتر رحیمی مطرح نمود که حذف چاپ مقاله برای دفاع دکتری، یک پسرفت در شرایط علمی کشور است. اگر بخواهیم این مسائل را ادامه دهیم هم اکنون رتبه 40 جهان را هم نداشتیم. حذف شرط چاپ مقاله در دفاع رساله دکتری باید موردی و با شرایط خاص انجام گردد نه اینکه رویه کلی گردد.

دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 1399

در مهرماه 1399 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از قصد این وزارت خانه برای تدوین آیین نامه جذب دستیار پژوهشی اطلاع داد و گفت: ما آیین نامه های جذب دستیار پژوهشی و پسا دکتری را در موسسات به صورت منفرد داریم، ولی در این برنامه این آیین نامه ها تبدیل به آیین نامه های ملی خواهد شد تا برای همه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها این امکان فراهم گردد.

در دی ماه آیین نامه ملی جذب دستیار پژوهشی ابلاغ شد و از امکان ادامه فعالیت های پژوهشی و فناوری پژوهشگران و شرایط آن در قالب دوره تخصصی پسادکترا در دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری خبرداد.

صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که توسط وزارت علوم انجام گرفت. در تفاهم نامه مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمده است که: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروانه کار موقت سه ماهه را برای اتباع بیگانه به صورت فوری صادر می نماید و اعتبار آن برای مدت دو سال قابل تمدید است. به موجب ماده 5 تفاهم نامه، موسسه متقاضی صدور پروانه کار برای محققان خارجی باید درخواست خود را به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ارسال کند تا مراحل لازم برای صدور پروانه انجام گردد.

یکی از اقداماتی که اندکی پیش از به وجود آمدن تغییرات در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، انجام شد، ابلاغ شیوه نامه اجرایی ایجاد تنوع در مدل های انتها نامه دوره دکترای عمومی بود. در این آئین نامه عنوان شد که به دلیل شرایط ایجاد شده به خاطر همه گیری کووید-19، اجرای بعضی از پروپوزال های تصویب شده، سخت است. به همین دلیل در این شیوه نامه به دانشجویان اجازه داده شد که به صورت اختیاری از موضوع قبلی خود انصراف داده و از جایگزین های پیشنهادی در شیوه نامه استفاده نمایند.

طبق این شیوه نامه دانشجویان دکترای عمومی می توانند انجام کارآموزی/کارورزی داوطلبانه و مازاد در مراکز بهداشتی درمانی و یا سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، تدوین دفترچه یا کتاب های آموزشی و کاربردی، تدوین پورتفولیو الکترونیک و یا تدوین راهنماهای بالینی ساده در سطح دکترای عمومی در قالب سامانه ای و یا کاغذی، فعالیت موثر در شرکت دانش بنیان و یا کارخانه ها و کارگاه های مرتبط و ... را جایگزین انتها نامه نمایند.

اجرای برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های صورت گرفته در دانشگاه های علوم پزشکی کشور از آخرین اقداماتی است که در انتها سال 1399 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شروع شده و باید دید که در سال آینده، نتایج آن به کجا می رسد.

نظام پژوهش کشور؛ با وجود تحریم، مسائل مالی و وجود سیاست ها و نگرش های متفاوت نسبت به علم، با سختی فراوان در حال پیش روی است. در سال 1400 پس از انتخابات ریاست جمهوری تیم جدیدی سکان دار نظام پژوهش خواهد شد و باید دید این تغییرات، فرایند پژوهش کشور را به کدام سو خواهد برد.