خبرنگاران دستمزد شایسته به مثابه خیر جمعی - اوج باور

از وبسایت دولت جمهوری اسلامی ایران دیدن نمایید.

قانون کار، که به زعم طراحان اولیه آن قانونی است حداقلی برای تأمین حقوق کارگران، طی دو سه دهه اخیر در نتیجه انواعی از استثناسازی ها، مقررات زدایی ها، و تشکل زدایی ها کاملاً مثله شده است. شاید یکی از مواد باقیمانده این قانون، که آن هم مشمول همۀ کارگران نمی شود، ماده 41 است.

طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هرساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را براساس دو معیار 1. تورم، و 2. تأمین معیشت معین کند. تا اوایل دهۀ 1370، حداقل دستمزد همواره بالاتر از سبد معیشتی بود، اما به تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم گیری قرار گرفته اس. در بیشتر سال ها نیز نرخ تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و درنتیجه نیروی کار به طور مداوم قدرت خرید خود را از دست داده است.

یکی از مناقشه های اصلی بر سر حداقل دستمزد، سهم هزینه های پرسنلی از قیمت تمام شدۀ کالا و خدمات است. براساس مطالعه اجرا شده در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (1394) سهم نیروی انسانی از هزینه های تولید در کارگاه های بالای 50 نفر در سال های 1373، 1386، و 1392 به ترتیب 14.6، 8.8، و 4.6 درصد بوده است؛ یعنی طی حدود دو دهه به کمتر از یک سوم رسیده است.

حتی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در سال 1393، این نسبت را کمتر از 6 درصد اعلام کرده است. در روزهای اخیر یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز سهم هزینه های پرسنلی در بنگاه های بزرگ را کمتر از 10 درصد و در بنگاه های کوچک و متوسط حدود 30 درصد گفت. حتی اگر همین سهم 30 درصد را مبنا فرض کنیم، محاسبات اجرا شده نشان می دهد که میانگین سهم هزینه های پرسنلی از تولید در جهان حدود 70 درصد و در کشورهای اروپایی بالای 80 درصد است. این داده ها نشان می دهد که امروزه نیروی کار ارزان به یکی از رانت های بزرگ سرمایه (با هر معیناتی که در ایران برای آن قائل باشیم) تبدیل شده است.

از منظر سیاست گذاری اجتماعی قاعده این است که دستمزد نقدی حاصل از اشتغال تمام وقت باید سبد معیشتی را به طور کامل تأمین کند و از این منظر، نرخ تورم یک معیار ثانویه به شمار می آید. براین اساس، فرض این است که فرد شاغل نباید در شرایط زیر خط فقر قرار گیرد. این در حالی است که آخرین مطالعات فقر در ایران نشان می دهد ما با پدیده رو به گسترش شاغلان فقیر مواجهیم.

براساس یکی از پایین ترین برآوردهای رسمی، در سال 1395 خط فقر مطلق حدود 1 میلیون و 680 هزار تومان و در همان سال حداقل دستمزد در حدود 812 هزار تومان، یعنی کمتر از 50 درصد خط فقر مطلق بود. اگر تورم های سالانه را در نظر بگیریم و این فرض را بپذیریم که اشتغال تمام وقت باید سبد معیشتی را پوشش دهد، حداقل دستمزد پایه در سال 1399 (بدون احتساب مزایای جانبی) نسبت به سال 1398 باید دستکم دو برابر، و مجموع مزایای جانبی هم به عنوان جبران بخشی از تورم سال 1399 در نظر گرفته شود.

این روزها براساس گزارش هایی که از جلسات شورای عالی کار منتشر شده است به نظر می رسد بدعتی آشکار شکل گرفته و آن این است که گویا کارفرمایان نه تنها سبد معیشت را از گفتگوها کنار گذاشته اند، بلکه حتی به معیار نرخ تورم هم پایبند نیستند و مدعی اند که افزایش حداقل دستمزد باید 15 درصد؛ معادل افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.

هم دولت و هم کارفرمایان این موضوع را نیز نادیده می گیرند که دولت در ماه های پایانی سال براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حدود 50 درصد به حقوق کارکنان افزوده و این موضوع در بودجۀ سال 1399 نیز قید شده است.

اما گویا شرایط کرونایی به ابزاری برای پایین نگه داشتن دستمزد تبدیل شده که در نتیجۀ آن قطعاً شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت بیشتر خواهد شد. سیاست های معرفی شده از سوی دولت برای مواجهه با پیامدهای شیوع کروناویروس هم تا به امروز به نحوی بوده که معافیت ها و تسهیلات سهم کارفرماها، و هزینه ها و فشارها سهم کارگران می شود. در این راستا، برخی نمایندگان جوان راه یافته به مجلس نیز از هم اکنون ساز کاهش حداقل دستمزد و انعطاف پذیری قانون کار و درواقع مثله کردن هرچه بیشتر آن را کوک کرده اند.

به لحاظ تئوریک، مسئلۀ کالایی زدایی که به عنوان یکی از مفاهیم پایه در زمینه ارزیابی نظام های رفاهی شناخته می شود، اولین بار در حوزه دستمزد و نیروی کار صورت بندی شد.

گوستا اسپینگ-اندرسن، جامعه شناس دانمارکی، در کتاب سه جهان سرمایه داری رفاهی استدلال می کند که تعمیم مناسبات بازاری به حوزه دستمزد (یا همان کالایی شدن نیروی کار) چه پیامدهای منفی برای حیات اجتماعی در پی دارد. براین اساس باید دانست که حفاظت از دستمزدِ شایسته یک خیر جمعی است؛ همانگونه که آموزش عمومی و سلامت، و حضور دولت در روابط سه جانبه مزدی باید در این راستا درک شود، به ویژه در شرایطی که نیروی کار از حداقل توان چانه زنی متشکل محروم مانده است.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که دولت طی دو سه دهه اخیر از یکسو با مسئولیت زدایی از خود به ویژه در حوزه های آموزش، سلامت، و مسکن مدام بر هزینه های معیشتی مردم می افزاید و گاه شوک های منفی جدی وارد می کند، و از سوی دیگر در بزنگاه معین حداقل دستمزد هیچ همسویی با بهبود قدرت خرید کارگران نشان نمی دهد. چنین رویکردی که در تداوم کالایی سازی حدبیشتری عرصه های مختلف حیات اجتماعی است، پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیار جدی ای در پی خواهد داشت.