رئیس جمهور سیزدهم و تاسیس وزارت صادرات
به گزارش اوج باور، براساس اصل 114 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور با رای مستقیم مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شود . اصول دیگر قانون اساسی وظایف و اختیارات رییس جمهور را تعیین کرده است. البته در اصول کلی مربوط به وظایف دولت نیز وظایف و اختیارات قابل اعتنایی به سِمت ریاست جمهوری داده شده است. بدون تردید کلیدی ترین اختیار رییس جمهور در قانون اساسی اصل 126 است که براساس آن رییس جمهور اختیار برنامه و بودجه و امور اداری را برعهده دارد . این اصل با توجه به گستردگی و شمول مقوله برنامه ریزی و بودجه بندی در حقیقت شکل و ماهیت اقتصاد ایران را می سازد.
رئیس جمهور از جهت وزیران و معاونان و نیز ریاست کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در واقع فرمانده اقتصاد به حساب می آید. به دلایل یاد شده و اینکه کسب وکار ایرانیان تا اندازه قابل اعتنایی به گرایش فکری و ایده ها و افکار و عقاید رییس دولت گره خورده است، این مهم است که چه کسی رییس جمهور باشد. سازمان مبارزه سیاسی در ایران اما گونه ای است که در غیاب احزاب نیرومند و شناخته شده و دارای سازمان رای و کادرهای تربیت شده برای ریاست بر دولت، کاندیداهای ریاست جمهوری از راه هایی غیر از جهتهای حزبی کاندیدا می شوند. در چنین شرایطی است که کاندیداهای خواستار سِمت ریاست جمهوری در ایران تا آخرین روزها تردید دارند که بیایند یا نیایند . آنها تازه روزی که برای ثبت نام می فرایند به طور طبیعی نکاتی را به عنوان برنامه طرح می کنند.
این اتفاق در روزهای تازه سپری شده رخ داده است و ایرانیان می خوانند و می شنوند که کاندیداها چه مواردی را در ذهن دارند. دقت در دیدگاه ها و بیانیه های این کاندیداها نشان می دهد آنها در یک چیز اشتراک نظر قوی دارند . این نقطه مشترک نیرومند نزد کاندیداها این است که شرایط کلان اقتصاد ایران و همچنین حال و روز شهفرایندان از نظر قدرت خرید و اشتغال مفید فاقد مطلوبیت است. آنهایی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند نیک می دانند اعتراف دسته جمعی گروهی از عالی ترین مقام های اجرایی، قضایی و قانونگذاری به ضعف های بنیادین اقتصاد یک گام بزرگ به حساب می آید، چون در روزهایی غیر از این روزها به لحاظ سیاسی و به ویژه سیاست خارجی همه مقام ها و بازیگردانان سیاست با هم به این مساله مهم اعتراف نمی کنند.
اما همه کسانی که برنامه های اعلامی کاندیداها را می خوانند این را نیز فهمیده اند که در ارایه راهکار برای بیرون رفتن اقتصاد کشور از بحران؛ تفاوت ها بنیادین و معنادار است. به نظر می رسد یک نظرسنجی از فعالان خصوصی و نیز بررسی های کار شناسی از فرایند تحولات نشان می دهد اقتصاد ایران برای بیرون رفتن ار تنگنای امروز و فردای خود جز توسعه صادرات راهی ندارد. رشد صادرات به طور واقعی از یک طرف تحریم هایی که اقتصاد ایران را به گرداب فرو برده اند را بی اثر می کند و از سوی دیگر منجر به توسعه درآمد ارزی و نیز اشتغال مفید خواهد شد. علاقه مندان به اقتصاد سیاسی نیک می دانند فقط از این راه است که می توان به آینده کشور امید بست. کاندیداهایی که شانس پیروزی دارند باید از همین امروز توجه اکید خود را به سوی این واقعیت متمرکز کرده و موانع توسعه صادرات را رصد کرده و با برنامه ریزی دقیق این موانع را از سر راه بردارند و آینده اقتصاد را با توسعه صادرات تضمین کنند.
تقویت همه نهادهایی که در درون دولت یا بیرون دولت با صادرات سروکاردارند باید در دستور کار قرار گیرد. سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و تشکل های بزرگ صادراتی در بخش غیردولتی از جمله نهادهایی اند که اختیار و وظیفه دارند آرمان توسعه صادرات را پیش ببرند .با توجه به اهمیت مساله در پایداری اقتصاد ایران و گریز از وابستگی به درآمد نفت و نیز بی اثر شدن تحریم ها می توان به رییس دولت بعدی پیشنهاد کرد با لحاظ کردن همه مسائل اداری و برطرف کردن سدها و موانع، وزارت صادرات در دولت بعدی را تاسیس کند. به امید روزهایی که دولت ها بدون مجادله های بازدارنده تنها به آبادانی و پیشرفت ایران بیندیشند و از نیروی فوق العاده مقوله صادرات استفاده کنند .
منبع: اتاق بازرگانی ایران