مدیریت تعارض منافع؛ استعدادهایی که هدر می شوند - اوج باور

به گزارش خبرنگاران، در یادداشت سعید هراسانی آمده است: یکی از بهانه های همیشگی برای مقاومت در برابر مدیریت تعارض منافع، هدررفت استعدادها و نخبگان در کشورهای در حال توسعه بوده است. استدلال مخالفان مدیریت تعارض منافع در کشورهایی با ظرفیت های پایین منابع انسانی حذف نامعقول متخصصان و ظرفیت های آنان در اداره امور عمومی است. اما آیا این استدلال موجه است؟ این مقاله با محور قرار دادن این مسئله موضوع مدیریت ظرفیت نخبگان در فرایند مدیریت تعارض منافع را مورد توجه خود قرار داده است. آموزش های اختصاصی، دستورالعمل های شفاف و تنظیم پرتوکل های تعیین برای استفاده از ظرفیت کارشناسان درگیر تعارض منافع بعضی از راه حلهای مواجهه با این مسئله است.

صحبت با متخصصان در حوزه تعارض منافع اغلب کاری سخت است. این موضوع به سبب موقعیت تعارض منافع برای آن ها پدید می آید؛ یعنی شما با کسانی صحبت می کنید که خود درگیر موقعیت های تعارض منافع هستند. در یکی از مصاحبه ها با معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، وی گزاره ای را اعلام کرد که تأمل برانگیز بود. این کارشناس بانکی می گفت قوانین مدیریت تعارض منافع امکان استفاده از استعدادهای کشور را که محدود نیز هستند تقلیل می دهد! به زبان ساده می گفت مگر چقدر خبره بانکی داریم که اگر کسی در شبکه بانکی فعال بود، دیگر در بانک مرکزی سمت نگیرد؟ تعارض منافع برای زمانی است که سطحی از توسعه نیروی انسانی در حوزه های تخصصی پدید آمده باشد. این موضوع از آن موقع دغدغه ذهنی نویسنده شده بود.

آموزش های تخصصی به مثابه راه حل مدیریت تعارض منافع

چندی بعد یکی دیگر از متخصصان حوزه بانکی به این ابهام پاسخ داد. این متخصص که سالیان دراز در بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده است، اشاره می نماید بخش عمده ای از کژکارکردی های بانک مرکزی زمانی شروع شد که بانک مرکزی آموزش مستقل کارشناسان خبره را متوقف و کارشناسان خود را از فعالان شبکه بانکی و کسانی که برای بانکداری تجاری آموزش دیده بودند انتخاب کرد. وی راه نجات بانک مرکزی را بازگشت به سال های ابتدایی شکل گیری این بانک و آموزش و بورسیه کارشناسانی دانست که به صورت مستقیم برای فعالیت در بانک مرکزی پرورش داده می شوند.

این مسئله نه تنها پاسخی به گفته های شخص اول است، بلکه قاعده را تغییر می دهد. به زبان ساده مسئله از چشم انداز ما به موضوع شکل می گیرد. نه تنها نبود متخصص در حوزه های فنی منجر به شکل گیری تعارض منافع نمی گردد، بلکه وجود همین تعارض منافع مانع از توسعه ظرفیت های نیروی انسانی متخصص می گردد.

گفتنی است، این دیدگاه مسئله بسیاری از موقعیت های تعارض منافع را نیز مدیریت می نماید. برای مثال سال ها است که مسئله قضاوت درباره اشتباهات پزشکی با این مغالطه همراه بوده است. پزشکان همیشه این استدلال را مطرح می نمایند که چه کسی باید درباره اشتباهات پزشکی قضاوت کند؟ آیا این کار جز از پزشکی دیگر برمی آید؟ پاسخ به این مسئله تأسیس رشته ای با عنوان پزشکی قضایی یا بسط حوزه فعالیت پزشکی قانونی است. در چنین شیوه ای گروهی از متخصصان پزشکی تربیت می شوند که علاوه بر مهارت های عمومی پزشکی آموزش های لازم درباره قضاوت درباره اشتباهات پزشکی و همچنین پزشکی قانونی را بر عهده می گیرند و درعین حال پروانه طبابت برای این گروه صادر نخواهد شد. با چنین شیوه ای نه تنها موقعیت های تعارض منافع مدیریت می گردد بلکه حتی قضاوت درباره اشتباهات پزشکی تخصصی تر خواهد شد. این موضوع درباره سایر موارد نیز صدق می نماید. آموزش نظارت مهندسی، قضاوت و بسیاری موارد دیگر.

مدیریت تعارض منافع با تفکیک منافع

بنابراین راهکار تقلیل ظرفیت های خبرگانی در صورت مدیریت تعارض منافع، رها کردن موقعیت های تعارض منافع به حال خود نیست. ما نمی توانیم به سبب بعضی مسائل صورت مسئله را پاک کنیم. آموزش های تخصصی و تفکیک شده وظایفی که درگیر موقعیت های تعارض منافع هستند موجب می گردد، دو گروه با منافع متضاد ایجاد شوند که تعادلی مثبت در جامعه ایجاد نمایند. برای مثال شرایط تعارض منافع در نظام مهندسی را مدنظر قرار دهید. مسئله اصلی تعارض منافع در نظام مهندسی آن است که افراد بر خودشان نظارت می نمایند، این نظارت بر خود به وسیله نظارت بر گروه خودی ناشی می گردد. به عبارت ساده بیشتر کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی که وظایف حاکمیتی نظارت مهندسی بر عهده دارند، خود عضو سازمان نظام مهندسی بوده و پروانه مهندسی دارند؛ یعنی در خارج از سازمان متبوع خود مشغول به فعالیت مهندسی هستند. در چنین شرایطی این افراد همه جزو یک گروه بوده و تعلق خاطر واقعی به آن دارند. همچنین وقتی یک ناظر خود می تواند در آینده سوژه نظارت دیگری باشد، از سهل انگارانه شدن نظارت مهندسی منتفع خواهد شد. مجموع این عوامل آنان را درگیر موقعیت های مختلف تعارض منافع می نماید.

اما به محض آنکه دو گروه مهندس و نظارت مهندسی از یکدیگر مجزا شوند و دانش آموختگان نظارت مهندسی اجازه فعالیت های مهندسی نداشته باشند، آنگاه دو گروه با منافع متفاوت پیش رو خواهیم داشت که به هیچ وجه نمی توانند درگیر موقعیت های تعارض منافع شوند. منافع دانش آموختگان نظارت مهندسی کشف بیش ازپیش تخلفات مهندسی خواهد بود. این دانش روش های کشف تخلفات مهندسی را توسعه خواهد دارد و یک جریان مدافع منافع عمومی را پدید خواهد آورد.

مدیریت تعارض منافع در مقابل حذف تعارض منافع

بااین حال مدیریت تعارض منافع محدود به موقعیت های تعارض منافعی که بتوان با رشته های تخصصی آن را مدیریت کرد نیست و شامل موقعیت های متعددی همچون خویشاوندی، سهامداری، درآمد و وظیفه و غیره است. در چنین شرایطی امکان هدررفت ظرفیت های خبرگانی وجود خواهد داشت. برای مثال فرض کنید در یک شهر فرضی تنها شرکت متخصص حوزه هوش مصنوعی کنترل ترافیک متعلق به برادر شهردار است. در چنین شرایطی ساده ترین راه ممنوعیت عقد قرارداد با خویشاوندان است، اما به سبب آن، امکان استفاده از تنها ظرفیت خبرگانی از بین خواهد رفت، حال باید چه کرد؟

نکته مهم در مدیریت تعارض منافع آن است که ممنوعیت کامل آخرین و سخت گیرانه ترین راه حل در مدیریت تعارض منافع است. راه حلهای دیگر همچون افشای اطلاعات مجریان یا به زبان ساده شفافیت کامل فرایند اجرا و همچنین محدودیت مجریان نیز در مدیریت تعارض منافع بسیار سودمند است. برای مثال به طور عمومی زمانی که خویشاوندان یک مسئول قصد استخدام در یک سازمان دولتی را دارند، به طور کل از استخدام منع نمی شوند؛ بلکه دستورالعمل های ویژه ای درباره آن ها اعمال می گردد. برای مثال مسئول دولتی خویشاوند به طورکلی از فرایند جذب کنار گذاشته خواهد شد و هیئتی مستقل یا مقامات بالادستی درباره صلاحیت فرد برای استخدام در آن سازمان تصمیم خواهند گرفت. علاوه بر این محدودیت ها در صورت استخدام نیز ادامه خواهد داشت و مواردی همچون دستمزد، پاداش و اضافه کار، نظارت و غیره به اشخاصی که در موقعیت تعارض منافع قرار ندارند سپرده خواهد شد.

مدیریت تعارض منافع در خدمت بهره برداری حدبیشتری از نخبگان

گایات و همکارانش در مقاله مسائل آزاردهنده راهنماها و تعارض منافع: یک راه حل بالقوه به تفصیل درباره این مشکل در حوزه پزشکی بحث نموده اند که از آن می توان به صورت عمومی در تمام حوزه ها استفاده کرد. به طورکلی آن ها تدقیق دستورالعمل های مدیریت تعارض منافع، شفاف کردن موقعیت های مادی و معنوی تعارض منافع و راه حلهای مواجهه با آن و همچنین شفافیت را اصلی ترین شیوه حل آزارهای دستورالعمل های مدیریت تعارض منافع می دانند.

بااین حال برای موقعیت هایی که به تخصص یک شخص یا سازمان احتیاج است و نمی توان از آن گذشت، اما آن شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار دارند نیز دو راه حل تعیین ارائه می گردد. اول آنکه مسئولیت بر دوش فردی باشد که درگیر هیچ نوع موقعیت تعارض منافعی نیست. یعنی مسئولیت پروژه و موضوع بر عهده اشخاص یا سازمان هایی باشد که درگیر هیچ نوع و موقعیتی از تعارض منافع نیستند و افراد متخصص درگیر تعارض منافع صرفاً در نقش مشاور خدمت خواهند کرد. نکته دوم و مهم تر آن است که تمام نظرات کارشناس درگیر موقعیت تعارض منافع ثبت و شفاف شده و تصمیم گیری درباره تصدیق و اجرای این نظرات بر عهده یک کمیته مستقل یا هیئت مدیره مسئول خواهد بود و تمام مسئولیت ها و تبعات آن تصمیم بر عهده کمیته یا هیئت مدیره خواهد بود.

اجرای این شیوه و همچنین راه حلهای پیشنهادی دیگر امکان بهره گیری از دانش متخصصانی که به سبب موقعیت های تعارض منافع نمی توانند به صورت مستقیم در پروژه ها و خدمات دولتی درگیر شوند را فراهم می نماید.

بااین حال باید اشاره نمود که برای تمام مصادیق تعارض منافع نمی توان راه حلهای تعیینی ارائه کرد. برای مثال ازنظر بعضی کارشناسان هر نوع تفکیک اجباری میان رشته های قضاوت و وکالت موجب تهی شدن دادگاه های قضایی از بااستعدادترین ها خواهد شد؛ چراکه برترین های رشته حقوق به سمت گرایش های وکالت سوق پیدا خواهند کرد و کمتر نخبه ای علاقه مند به حضور در گرایش های قضاوت خواهد بود. در حال حاضر نیز بیان می گردد عمده علایق برای حضور در مناصب قضایی به خاطر مهیاکردن شرایط پسینی آن و حضور در عرصه وکالت است. به زبان ساده داوطلبان وکالت با اشتغال چندساله در عرصه قضا اعتبار خود را افزایش داده و همچنین با شکل دادن به موقعیت درب گردان (روابط پساشغلی) شرایط بهتری را برای خود در بازار وکالت ایجاد خواهند کرد؛ بنابراین درصورتی که امکان وکالت برای قضات بازنشسته از میان برود، دیگر کمتر نخبه ای علاقه مند به حضور در عرصه قضاوت خواهد بود.

این نکته باید مدنظر قرار گیرد که حتی در چنین شرایطی نه تنها مدیریت تعارض منافع ممکن کم اهمیت نمی گردد، بلکه حتی ضرورت بیشتری نیز پیدا می نماید. به عبارت ساده اگر معایب موقعیت تعارض منافع را در یک کفه ترازو قرار دهیم و مزایای استفاده از دانش متخصص را در کفه دیگر، به یقین کفه معایب موقعیت تعارض منافع پایین خواهد آمد. از بین رفتن اعتماد عمومی، ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و پیچیده شدن شبکه منافع تنها بخشی از این معایب هستند.