گرانی ناگهانی قیمت شن و ماسه، صنعت ساختمان را فلج خواهد نمود - اوج باور

به گزارش از ، نوذر امامی در یکصدوشصت وششمین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره موضوع صدور شناسنامه فنی ملکی، ابراز کرد: از نظر قانونی شهرداری زمانی انتها کار صادر می نماید که شناسنامه فنی ملکی را از مالک یا سازنده اخذ کند.

او اضافه نمود: طی بحث و گفتگوی که در این زمینه با استاندار فارس و معاون ایشان شکل گرفت، پیشنهاد کردم که درصورتی که ساختمانی مجری نداشته باشد، انتها کار شهرداری بدون شناسنامه فنی ملکی صادر گردد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: قرار بر این شد که از شناسنامه فنی ملکی صرف نظر گردد و مسائل موجود هم به وسیله استانداری حل گردد و شهرداری هم نیازی نباشد برای ساختمان های فاقد مجری شناسنامه فنی ملکی صادر کند.

امامی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی مشهد از افرادی که ساختمانشان مجری نداشته است، مبالغی را برای صدور شناسنامه فنی ملکی دریافت نموده، ادامه داد: این موضوع تخلف محسوب می گردد و مالکان از نظام مهندسی این شهر شکایت نموده اند که به انحلال سازمان انجامیده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبی که افزایش ناگهانی قیمت شن و ماسه به صنعت ساختمان وارد نموده است، سخن گفت و ابراز داشت: به تازگی شن و ماسه 75 درصد گران تر شده است و با تماس هایی که با استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت گرفته ایم اعتراض خود را به این موضوع اعلام نموده ایم.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه افزایش بهای مصالح ساختمانی ناشی از هرج و مرج مالی و خودمختاری در بعضی دستگاه هاست، گفت: شن و ماسه کالایی تحریمی نیست و از خارج از کشور وارد نمی گردد. با گران شدن این مصالح به صنعت ساختمان ضربه می زنیم؛ یعنی تنها صنعتی که کمی فعال است و در شرایط سخت کنونی روی پای خود ایستاده است.

امامی ادامه داد: صنعت ساختمان با چنین اقداماتی فلج خواهد شد؛ از سوی دیگر با افزایش بهای مصالح ساختمانی حتما بهای ناظر و مجری هم گران تر خواهد شد و در نتیجه ساختمان سازی زمین گیر می گردد و سرنوشت کارگران ساختمانی که در این روز ها تنها از این طریق به امرار معاش می پرازند به خطر می افتد.

لازم به ذکر است در این جلسه طرح تشکیل کمیته بافت فرسوده و تاریخی، استفساریه ضریب 75/63 مصوب شماره 3860/98/ص مورخ 6/11/98، پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا در مورد قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش اضافه نموده باغات واقع در حوزه استحفاظی با اصلاح تبصره 4 ذیل بند یک مصوبه ای مبنی بر ساختمان های بافت های محدوده قانونی مصوب مهدی آباد (ده کره) و دینکان و بعلاوه دو دستورکار مربوط به سلب قابلیت استفاده عمومی مورد بحث و گفتگو نهاده شد.